حسم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأسبق، الجدل الذي رافق رواية تحدثت عن اتصال مزعوم بينه وبين أحد مستشاري جلالة الملك، عقب توقيع الاتفاق الثلاثي سنة 2020.
وأكد العثماني، في توضيح نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يسبق له أن سمع من أي مستشار ملكي كلاما نابيا أو مسيئا، سواء في حقه أو في حق حزب العدالة والتنمية أو في حق أي شخص آخر.
وكان مقطع فيديو قد تضمن معطيات حول مكالمة مفترضة، زُعم أنها جاءت بعد صدور بلاغ لحركة التوحيد والإصلاح بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأنها حملت عبارات حادة تجاه الحزب.
غير أن العثماني نفى هذه المعطيات بشكل صريح، واصفا إياها بأنها «محض افتراء عار من الصحة»، ومشددا على أن علاقته بمستشاري جلالة الملك ظلت دائما مبنية على الاحترام والتعاون.
ويضع هذا التوضيح حدا للرواية المتداولة، خصوصا أن الشخص الذي نسبت إليه المكالمة كان حاضرا في تفاصيلها المفترضة، قبل أن ينفي علمه بها أو وقوعها.
كما تعيد الواقعة طرح مسألة التثبت من الأخبار المتداولة عبر المنصات الرقمية، لاسيما حين يتعلق الأمر بمسؤولين سابقين وبمؤسسات وشخصيات ذات طابع رسمي، حيث لا يمكن أن تحل الروايات المنقولة محل الوثائق والمعطيات القابلة للتحقق .
