ميلودة جامعي

تتزايد التساؤلات بمدينة تامنصورت حول طريقة تدبير قطاع النظافة، في ظل تداول معطيات وشكايات تتحدث عن حرق بعض النفايات عوض جمعها ونقلها إلى المطرح المخصص لها، وهو ما يفتح من جديد النقاش حول مدى احترام شروط تدبير هذا القطاع الحيوي والالتزامات المرتبطة بالتدبير المفوض.

وحسب ما يتم تداوله محلياً، فإن عمليات حرق النفايات في بعض المواقع تثير استياء عدد من السكان، خصوصاً لما قد ينتج عنها من دخان وروائح كريهة وتأثيرات على جودة الهواء، فضلاً عن التساؤلات المرتبطة بالسلامة البيئية والصحية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن قطاع النظافة لا يتعلق فقط برفع الأزبال من الشوارع والأحياء، وإنما يشمل جمعها ونقلها والتخلص منها وفق المساطر والشروط المعمول بها، الأمر الذي يجعل أي ممارسة مخالفة لهذه القواعد بحاجة إلى توضيح من الجهات المسؤولة.

وتطرح هذه الوضعية سؤالاً واضحاً: هل حرق النفايات يدخل ضمن طريقة التدبير المعتمدة في عقد التدبير المفوض، أم أن الأمر يتعلق بممارسات تستوجب المراقبة والتدخل؟

كما تتجه الأنظار إلى الجماعة والجهات المكلفة بمراقبة الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، من أجل توضيح حقيقة ما يجري، ومدى احترام الشركة لدفتر التحملات، خاصة في ما يتعلق بمسارات جمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وفي المقابل، يبقى المواطن الحلقة الأكثر تأثراً بأي اختلال محتمل في منظومة النظافة، باعتبار أن تدبير النفايات يرتبط مباشرة بجودة الحياة داخل الأحياء وحماية البيئة والصحة العامة.

وبين التدبير المفوض ومسؤولية المراقبة، تبدو الحاجة ملحة إلى توضيحات رسمية تضع حداً للتساؤلات المطروحة، وتحدد المسؤوليات، خصوصاً إذا ثبت وجود ممارسات تتعارض مع الشروط القانونية والبيئية المعمول بها.

فهل ستتحرك الجهات المعنية بتامنصورت لفتح تحقيق في هذه المعطيات، والوقوف ميدانياً على طريقة التعامل مع النفايات؟ أم أن مشهد حرق الأزبال سيظل مجرد حل مؤقت لمشكلة يفترض أن تعالج بمنظومة واضحة للجمع والنقل والتخلص الآمن؟