في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء وضمان توافرها في السوق المغربي، كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن خطة لاستيراد حوالي 20 ألف طن من اللحوم الحمراء الطرية قبل نهاية سنة 2024. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجيات الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها السوق المحلية في السنوات الأخيرة.
وأوضح مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بعد انعقاد المجلس الحكومي، أن استيراد اللحوم الحمراء يأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على توازن السوق، خاصة في ما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء التي تعد من السلع الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة. وبين بايتاس أن استيراد هذه الكميات من اللحوم يهدف إلى تعزيز العرض المحلي ومواجهة أي اختلالات قد تطرأ في السوق نتيجة الطلب المرتفع أو محدودية العرض المحلي.
وأكد الوزير أن الحكومة قد عملت بالفعل على معالجة طلبات استيراد تشمل 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء، في خطوة متقدمة لتحقيق الهدف الإجمالي المتمثل في استيراد 20 ألف طن من اللحوم بنهاية العام الحالي. ويُنتظر أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على استقرار الأسعار في السوق المحلية، خصوصًا في الفترات التي تعرف ارتفاعًا في الطلب على اللحوم الحمراء، مثل المناسبات الدينية والعطل الرسمية.
من جانبه، شدد مصطفى بايتاس على أن الحكومة حريصة على ضمان جودة اللحوم المستوردة، حيث أكدت أن عملية استيراد اللحوم الحمراء ستكون وفق شروط صارمة تم تحديدها في دفتر تحملات يتضمن مواصفات ومعايير صحية واضحة. هذه المعايير تشمل ضمان سلامة اللحوم وجودتها من خلال مراقبة دقيقة على جميع مراحل الاستيراد والتوزيع، بدءًا من اختيار الموردين والمذابح المعتمدة وصولًا إلى الفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية والغذائية المعتمدة في المملكة.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستواصل مراقبة السوق لضمان التوزيع العادل للمنتجات المستوردة وتحقيق استفادة المواطنين منها بأسعار معقولة. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين تزويد السوق بكافة السلع الأساسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
