تم أمس الأربعاء في مدينة آسفي، توقيع اتفاقية بين كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، حول مشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد في الصويرية القديمة.
يُمول المشروع بمبلغ إجمالي يصل إلى 129 مليون درهم، ويهدف إلى تقديم نموذج مبتكر لقرية صيادين حديثة تتسم بأعلى المعايير الصحية.
وأثناء مراسم التوقيع، أشادت السيدة الدريوش بالعلاقات المتميزة بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري، التي تعززت تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وإمبراطور اليابان ناروهيتو. واعتبرت أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية في دعم قطاع الصيد البحري بالمغرب، الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن المشروع الذي يتم إطلاقه في آسفي يُعد نموذجًا قابلًا للتوسع في مناطق أخرى، وأنه سيسهم في تطوير الصيد التقليدي ودعم العاملين في القطاع.
وأوضحت السيدة الدريوش أن اختيار آسفي لم يكن عشوائيًا، بل جاء بسبب مكانتها الهامة في القطاع البحري المغربي، بما تمتلكه من تراث بحري غني وإمكانيات اقتصادية هائلة.
من جانبه، أكد السفير الياباني هيدياكي على الشراكة العميقة بين البلدين في مجال الصيد البحري منذ عام 1979، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل قرية الصيادين بالصويرية القديمة إلى ميناء يجمع بين الأنشطة الصيدية والسياحية في بيئة آمنة ومناسبة.
ويهدف مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد، الذي تم تأسيسه عام 2001 بدعم من اليابان، إلى تحسين شروط العمل للصيادين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية. كما يركز المشروع على تطوير البنية التحتية للقرية لضمان إدارة مستدامة للموارد البحرية، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة.
ومن المنتظر أن يتمكن المشروع بحلول عام 2029 من تحسين عمليات تفريغ الأسماك بما يتماشى مع المعايير الصحية الحديثة، وتقليص عدد القوارب الراسية في مناطق غير مخصصة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء وحدات تسويقية وتجارية.
في عام 2024، استفاد 1200 صياد تقليدي من المشروع بشكل مباشر، بالإضافة إلى 366 مالكًا للسفن و82 بائعًا للأسماك بالجملة. كما شهدت المنطقة زيادة في حجم الإنتاج من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنًا.
وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة هامة في تطوير المشروع وتحقيق أهدافه، مع تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة والمحافظة على الموارد البحرية.
وقد حضر حفل توقيع المذكرات عدد من الشخصيات البارزة، من بينها عامل إقليم آسفي محمد فطاح، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو المؤسسات الوطنية، إضافة إلى مهنيين في قطاع الصيد البحري وعدد من الشخصيات الدبلوماسية.
