أكد عدد من الوزراء، أمس الثلاثاء في الرباط، أن الحكومة ملتزمة بتوفير المواد الاستهلاكية “بوفرة وبأسعار معقولة” خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وأوضح الوزراء، في تصريحات صحفية بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعداداً لشهر رمضان، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لمراقبة الأسعار وضمان توافر المواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها في هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن الحكومة تعمل على تعبئة شاملة لضمان توافر المواد الأساسية للمغاربة خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة. وأضاف مزور أن المواد التي يتزايد استهلاكها خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي نقص في التزويد بهذه المواد. كما أضاف أنه سيتم تعزيز المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصولها لجميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة قامت بمتابعة إنتاج المواد الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن هذه المواد ستكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة.
وفي نفس السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد البحري يحرص على توفير السمك المجمد سنوياً بأسعار معقولة. وأضافت أنه في العام الماضي، تم توفير هذه المنتجات في 22 مدينة، بينما سيتم هذا العام توسيع التوزيع ليشمل 35 مدينة. فيما يتعلق بأسعار المنتجات البحرية، أوضحت أن الأسعار ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب نوع السمك. كما أكدت أن فترة الراحة البيولوجية للسمك السطحي، مثل السردين والماكريل والأنشوبة، ستنتهي في 15 فبراير، وستكون هناك وفرة من هذه الأنواع خلال شهر رمضان.
وقد عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعاً اليوم بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
