تمكنت الأبحاث والتحقيقات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التحقيقات المتعلقة بتفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل، من جمع معلومات ميدانية وتقنية تشير إلى وجود منطقة جبلية يُحتمل استخدامها كقاعدة خلفية لدعم أعضاء الخلية بالأسلحة والذخيرة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني لمراقبة التراب الوطني أن التحليل التقني وتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، باستخدام الإحداثيات والبيانات الجغرافية التي تم جمعها أثناء التحقيق، أسفر عن تحديد المنطقة المشبوهة في إقليم الرشيدية، تحديدًا في ضفة واد گير بجماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
كما بينت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أن المنطقة توجد عند سفح مرتفع صخري، تتسم بصعوبة المسالك غير المعبدة، مما استدعى استخدام معدات لوجيستية لتسهيل الوصول إلى مكان التفتيش وأداء الإجراءات اللازمة.
وفي إطار التدابير الأمنية المتبعة في مواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة في الأماكن المشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بكلاب مدربة للكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وأجهزة لتحديد طبيعة المواد المشبوهة، بالإضافة إلى روبوتات لفحص الأجسام الناسفة وأجهزة مسح بالأشعة السينية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن اكتشاف شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مخبأة أسفل المرتفع الصخري، ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة في مالي، بينها أسبوعيات صادرة في 27 يناير 2025. وتضمنت الأسلحة المحجوزة سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، بندقيتين ناريتين، عشرة مسدسات نارية من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية بمختلف العيارات.
تم وضع الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز وجردها بدقة تمهيدًا لإرسالها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية لإجراء الخبرات الباليستيكية والفنية اللازمة.
وتشير التحقيقات إلى أن الأسلحة والمعدات تم إرسالها من قبل قيادي في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل المسؤول عن العلاقات الخارجية، عبر مسارات تهريب غير قانونية. وبعد تأمين الأسلحة وضمان إخفائها في هذه القاعدة اللوجيستية، أرسل القيادي الإحداثيات إلى أعضاء الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها، لتولي استلام الأسلحة وبدء تنفيذ العمليات الإرهابية.
ويستمر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إجراء التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع تفاصيل هذه الخلية الإرهابية وعلاقاتها مع فرع تنظيم “داعش” في منطقة الساحل
