طفا على السطح مؤخراً سيل من القلق إثر تداول أنباء تزعم أن المملكة العربية السعودية قد فرضت قيوداً جديدة على تأشيرات دخول مواطني عدة دول، من بينها المملكة المغربية. وقد تبين أن هذه الشائعة، التي انتشرت على نطاق واسع عبر الشبكة العنكبوتية، لا أساس لها من الصحة.
فقد دحضت الهيئة العامة للسياحة السعودية رسمياً هذه المزاعم في بيان وجهته إلى وسائل الإعلام النيجيرية. وأكدت الهيئة أنه لم تصدر أية توجيهات ترمي إلى تقييد دخول رعايا جنسيات معينة إلى الأراضي السعودية. وعليه، فإن إجراءات إصدار التأشيرات السياحية والعائلية والمهنية لا تزال سارية المفعول دون تغيير، بما في ذلك المواطنين المغاربة.
وقد تبين أن الوثيقة التي كانت مصدراً لهذه المعلومة الكاذبة تزعم أن قائمة من الدول، من ضمنها المغرب، مُنعت من تقديم طلبات الحصول على تأشيرات قصيرة الأمد ابتداءً من الثالث عشر من الشهر الجاري، ويشمل ذلك حتى حاملي التأشيرات السارية المفعول. كما زعمت الوثيقة أن عدم الامتثال للقواعد الجديدة سيعرض المسافرين لحظر دخول قد يمتد إلى خمس سنوات.
وقد شددت الهيئة على أن التوجيهات الرسمية السارية حالياً تتعلق حصراً بتنظيم وإدارة شؤون الحج. وذكّرت بأنه، كما هو الحال في كل عام، لا يُسمح لحاملي التأشيرات السياحية بأداء فريضة الحج أو دخول مدينة مكة المكرمة خلال الفترة الممتدة من التاسع والعشرين من أبريل إلى الحادي عشر من يونيو، وهي فترة مخصصة حصراً للحجاج الحائزين على التأشيرات المخصصة لهذه الشعيرة.
يهدف هذا التوضيح الرسمي الصادر عن السلطات السعودية إلى إحقاق الحق ودعوة الجميع إلى توخي الحذر إزاء الشائعات غير المؤكدة. ويؤكد البيان أنه لم تتخذ أية إجراءات تمييزية بحق المملكة المغربية، وأن مصالح التأشيرات السعودية تواصل عملها بشكل اعتيادي لخدمة المسافرين الأجانب
