امال بنعبود
زلزال في عالم التعليم الخاص! قضت محكمة النقض للتو بحكم تاريخي لصالح الطلاب، مؤكدة الطابع التعسفي لبنود عدم الاسترداد التي كانت بعض المؤسسات الخاصة تحاول فرضها. وبفضل الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك، يمكن للطلاب الآن ممارسة حقهم في التراجع في غضون سبعة أيام واسترداد كامل الرسوم المدفوعة. خطوة كبيرة نحو الدفاع عن حقوق المستهلكين في قطاع التعليم.
ينهي هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في المغرب ممارسة مثيرة للجدل كانت تُلحق ضررًا غير عادل بالطلاب وأسرهم. حتى الآن، كانت بعض المؤسسات الخاصة تُدرج في عقودها بنودًا تنص على أنه في حالة الانسحاب، حتى لو حدث بعد فترة وجيزة من التسجيل، فإن الرسوم المدفوعة لن تُسترد بأي حال من الأحوال. ممارسة اعتُبرت مجحفة ومخالفة للمبادئ الأساسية لقانون حماية المستهلك، الذي يهدف إلى حماية الأطراف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
وقد قضت محكمة النقض، بناءً على أحكام قانون حماية المستهلك، بوضوح بأن هذه البنود تعسفية وبالتالي باطلة ولاغية. وذكّرت بأن الطلاب، بصفتهم مستهلكين للخدمات التعليمية، يتمتعون بحق التراجع في غضون سبعة أيام من تاريخ توقيع العقد. يتيح لهم هذا الحق تغيير رأيهم وإلغاء تسجيلهم دون الحاجة إلى تبرير قرارهم، مع ضمان استرداد كامل المبالغ المدفوعة.
يمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا لمنظمات حماية المستهلك وللطلاب أنفسهم. وهو يوجه رسالة قوية إلى مؤسسات التعليم الخاص، ويحثها على مراجعة ممارساتها التعاقدية والامتثال الصارم للقوانين المعمول بها. من الآن فصاعدًا، سيتم حماية الطلاب الذين يرغبون في الانسحاب في غضون المهلة القانونية ولن يتم احتجازهم كرهائن بعد الآن بسبب بنود مالية تعسفية.
ختامًا، يمثل هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض خطوة ملحوظة إلى الأمام في حماية حقوق الطلاب في المغرب. إنه يعزز مكانة المستهلكين في قطاع التعليم الخاص ويؤسس إطارًا قانونيًا أكثر عدلاً وشفافية. لقد تم تحذير المؤسسات الخاصة الآن: بنود عدم الاسترداد التعسفية أصبحت من الماضي.
