في سابقة خطيرة تعيد طرح إشكالية الانفلات الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، أقدم شخص معروف بسجله العدلي على بث مباشر عبر موقع “فيسبوك”، ظهر فيه في حالة سكر واضحة، موجّهًا اتهامات مباشرة إلى رئاسة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالفساد والتواطؤ، من دون أن يقدم أي دليل ملموس يدعم مزاعمه.
المعني بالأمر استعمل ألفاظًا نابية وأسلوبًا عدائيًا تجاه مؤسسة قضائية تُعد من ركائز العدالة بالمملكة، مدعيًا وجود تلاعب في ملفات قضائية تخص أفرادًا من عائلته. اللافت في القضية أن الشخص ذاته تربطه علاقة قرابة ببعض المتابعين في ملف مرتبط بالتشهير والابتزاز، ويتعلّق بصفحة “بوسكورة نيوز”، التي سبق أن فُتح بشأنها تحقيق أمني بسبب نشرها محتوى مغلوطًا ومسيئًا.
وقد أثارت هذه الواقعة موجة استنكار في الأوساط الحقوقية والفعاليات المحلية، التي عبّرت عن قلقها من تنامي ظاهرة استغلال الفضاء الرقمي للإساءة إلى مؤسسات الدولة. إلا أن ما أثار استغراب عدد من المتابعين هو صمت الجهات القضائية وعدم صدور أي رد فعل رسمي تجاه هذا الهجوم العلني، وهو ما اعتُبر تساهلًا غير مبرر في التعامل مع سلوك يمس بشكل مباشر بهيبة القضاء واستقلاله.
وفي هذا السياق، حذّر عدد من المتخصصين من خطورة هذا النوع من الخطاب، مؤكدين أنه في حال عدم مواجهته بالحزم القانوني اللازم، فقد يتحول إلى نمط ممنهج لضرب ثقة المواطنين في العدالة، مطالبين بفتح تحقيق رسمي في الادعاءات المروّجة، ومساءلة صاحب الفيديو قانونيًا على خلفية التشهير، والإهانة العلنية، والإساءة إلى سلطة قضائية دستورية.
في ظل هذا الصمت، تبقى الواقعة مؤشرًا على أزمة أعمق تتعلق بغياب الردع تجاه التجاوزات التي تستهدف سمعة المؤسسات، وتدفع الرأي العام إلى التشكيك في قدرة الدولة على حماية رموزها القضائية من حملات التشويه والافتراء عبر الإنترنت.
رابط الفيديو ..https://www.facebook.com/share/p/12F94XfDQrw/
