طارق عفيف
تستعد المملكة المغربية لدخول مرحلة جديدة وفارقة في مسار التنمية المحلية مع حلول سنة 2026، والتي ستشهد الإطلاق الرسمي لـ “البرنامج المدمج للتنمية الترابية” (PDTI). هذا المشروع الطموح، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، يهدف إلى إحداث تحول جذري ومستدام في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية عبر كافة جهات المملكة.
في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقليص الفوارق المجالية، وضعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في صلب هذه الاستراتيجية الجديدة.
وبصفتهم ممثلي السلطة المركزية على المستوى المحلي، بات لزاماً على الإدارة الترابية تسريع وتيرة الإنجاز وتبني مقاربة تعتمد على النجاعة والسرعة في التنفيذ (Quick Wins) لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
لا يقتصر البرنامج المدمج للتنمية الترابية على قطاع واحد، بل يتبنى رؤية “مندمجة” تتقاطع فيها عدة مجالات حيوية، لعل أبرزها:
* تطوير البنية التحتية: تحديث شبكات الطرق والربط القروي لفك العزلة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للأقاليم.
* النهوض بالقطاعات الاجتماعية: إعطاء دفعة قوية لقطاعي التعليم والصحة من خلال تأهيل المؤسسات القائمة وبناء مرافق جديدة تستجيب للمعايير الحديثة.
* التشغيل ودعم الاستثمار: خلق فرص شغل محلية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل للحد من الهجرة نحو المدن الكبرى.
* الأمن المائي: في ظل التحديات المناخية، يضع البرنامج إدارة الموارد المائية وحمايتها كأولوية قصوى لضمان الاستدامة.
يعكس إطلاق هذا البرنامج في أفق عام 2026 إرادة الدولة في الانتقال من التخطيط المركزي إلى التنفيذ الترابي الفعال. ومن المتوقع أن يشكل هذا البرنامج رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسعى إلى تحويل الجهات إلى أقطاب اقتصادية تنافسية قادرة على تدبير مواردها الذاتية وتحقيق رفاهية الساكنة.
إن تظافر جهود وزارة الداخلية مع الفاعلين المحليين يمثل “خارطة طريق” واضحة المعالم، تهدف إلى جعل سنة 2026 سنة الحسم في الملفات التنموية العالقة، وتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية عبر تنمية ترابية شاملة وعادلة.
