عفو ملكي سامٍ: خطوة حاسمة نحو مغرب خالٍ من عقوبة الإعدام ورؤية ملكية رائدة
الدكتور زكرياء بنعمر فارس
شكل العفو الملكي السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، عن 23 محكومًا عليهم بالإعدام، خطوة تاريخية تحمل في طياتها دلالات عميقة وتؤكد على رؤية ملكية استشرافية لمستقبل المغرب. هذه المبادرة الإنسانية لم تكن مجرد قرار اعتيادي، بل هي نقطة تحول هامة في مسار البلاد نحو ترسيخ حقوق الإنسان والعدالة.
وقد أكدت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن هذا العفو يمثل “منعطفًا نحو إلغاء عقوبة الإعدام”. فهذه اللفتة الملكية الكريمة، التي حولت أحكام الإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية، تُظهر تفاعلًا إيجابيًا ومسؤولًا من أعلى سلطة في البلاد مع مطالب الحركات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي تنادي بإلغاء هذه العقوبة.
تندرج هذه الخطوة في إطار الرؤية الملكية الحكيمة التي تسعى إلى بناء مغرب عصري، يضع الإنسان في صلب اهتماماته ويحتكم إلى مبادئ العدالة والرحمة. فالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ما فتئ يتقدم بخطوات ثابتة نحو الريادة القارية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا التزامه بالمواثيق الدولية والقيم الإنسانية النبيلة.
إن هذه المبادرة ليست فقط بادرة إنسانية، بل هي أيضًا رسالة قوية تؤكد على التزام الدولة المغربية بحماية الحق في الحياة، وتعكس إيمان جلالة الملك بأن الإصلاح والعقوبة يجب أن يرتكزا على الأمل في التغيير والإصلاح، لا على الإقصاء والعقاب الأقصى. فالمغرب الجديد، الذي يطمح إليه جلالة الملك، هو مغرب متصالح مع قيمه الإنسانية، ومتقدم في مسيرته نحو العدالة الاجتماعية والكرامة للجميع.
هذا العفو الملكي يمثل إشارة أمل قوية للمجتمع المغربي والعالم بأسره، بأن المغرب ماضٍ في طريقه نحو مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية، ومستعد لاتخاذ قرارات شجاعة تخدم مستقبل الأجيال القادمة وتكرس مكانته كقائد إقليمي ودولي في مجال حقوق الإنسان.
