الولايات المتحدة تفرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة من دول معينة
امال بنعبود
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مشروع تجريبي مثير للجدل، قد يفرض على مواطني بعض الدول الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار. ويهدف هذا الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، إلى ضمان التزام الزوار بالمدة المحددة لإقامتهم.
تفاصيل المشروع وأهدافه
يستمر هذا المشروع التجريبي لمدة 12 شهرًا، ويشمل التأشيرات السياحية والتجارية على حد سواء. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية، يأتي هذا القرار في إطار جهود إدارة ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأكيدًا على “التزامها بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي”.
الدول المعنية وشروط التطبيق
تُطبق هذه الكفالة المالية على مواطني الدول التي تُصنّفها وزارة الخارجية الأمريكية على أنها “ذات معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها”. كما قد يشمل الإجراء الأفراد الذين تُعتبر “معلومات التدقيق والتحقق الخاصة بهم غير كافية”، وذلك وفقًا لتقدير موظفي القنصليات.
يُظهر هذا القرار تصعيدًا في سياسات الهجرة الأمريكية، ويثير تساؤلات حول آثاره على العلاقات الدبلوماسية وسهولة السفر لمواطني الدول المستهدفة.
