ميلودة جامعي
وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً حادّ اللهجة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالباً بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة بناء المركز الاستشفائي بجماعة صخور الرحامنة في أقرب الآجال، وتحديد جدولة زمنية واضحة لهذا الورش الحيوي ضمن برامج تأهيل العرض الصحي بالمناطق القروية.
الزعيم نبّه إلى أن الوضعية الصحية بإقليم الرحامنة تسير نحو مزيد من التدهور، في ظل ما وصفه بـ“أزمة بنيوية عميقة” تطال البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، مما يجعل الولوج إلى العلاج تحدياً يومياً يرهق آلاف المواطنين بمختلف جماعات الإقليم.
وفي عرضه لمعطيات ميدانية دقيقة، أوضح الزعيم أن جماعة صخور الرحامنة تعيش وضعاً “استثنائياً ومقلقاً” بعد إغلاق المركز الاستشفائي المحلي الذي كان من المنتظر أن يخضع لإعادة بناء شاملة تواكب حجم الطلب وتطلعات الساكنة، باعتبار الجماعة ثاني أكبر تجمع سكاني بالإقليم.
ورغم مرور أشهر على الوعود المعلنة، يؤكد البرلماني أن المشروع لم يعرف أي خطوة فعلية نحو التنفيذ، “لا هدمٌ تم، ولا بناء انطلق، ولا حتى عملية إعادة هيكلة بدأت”. وبدل ذلك، تم تحويل الخدمات الصحية نحو محل ضيق وغير ملائم، يفتقر للتجهيزات الأساسية والظروف الصحية المطلوبة، مما يسيء –حسب تعبيره– لكرامة المرضى والأطر الطبية على السواء.
وأشار الزعيم إلى أن الأسئلة البرلمانية المتواترة التي يوجهها لوزارة الصحة ليست نابعة من رغبة سياسية أو رقابية فقط، بل من واقع ميداني “مؤلم” تتعدد فيه مظاهر الخصاص، من غياب المرافق الصحية الملائمة، مروراً بضعف التجهيزات، وصولاً إلى نقص الموارد البشرية بشكل يعرقل أي إمكانية لتقديم خدمة صحية لائقة.
كما شدد على أن المراكز الصحية للقرب تُعدّ ركناً أساسياً في سياسة الدولة لتقليص الفوارق المجالية وضمان العدالة الصحية، مؤكداً أن استمرار الوضع بصخور الرحامنة على ما هو عليه “لم يعد مقبولاً”.
وختم الزعيم سؤاله بدعوة الوزارة إلى تقديم حلول آنية لتدارك الوضع، وضمان خدمات صحية في الحد الأدنى إلى حين إخراج مشروع إعادة بناء المركز إلى حيز التنفيذ، مؤكداً أن الساكنة لم تعد تتحمل المزيد من الانتظار في ظل الظروف الصحية الحالية.
وتترقب ساكنة صخور الرحامنة تدخل الوزارة لكشف تفاصيل الخطة الزمنية والمالية لإعادة بناء المركز الاستشفائي، أملاً في وضع حد لمعاناة مستمرة منذ شهور وتوفير خدمات ترقى لحقهم الدستوري في الصحة.
