بقلم سفيان فارس
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة مشهد التمكين الاقتصادي بالمملكة، أطلقت الحكومة المغربية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، بالرباط، برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال من أجل خلق فرص الشغل (PAFE-Emplois). ويمثل هذا المشروع رافعة جديدة لدعم النسيج المقاولاتي الوطني، وتكريس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار والتشغيل في قلب النموذج التنموي الجديد.
هندسة التمويل: نحو ريادة أعمال دامجة
لا يقتصر برنامج “PAFE-Emplois” على تقديم الدفعات المالية فحسب، بل يقوم على فلسفة “الشمولية المالية”. ويهدف البرنامج إلى تذليل العقبات أمام حاملي المشاريع، خاصة في المناطق الأقل استقطاباً للاستثمارات، عبر توسيع نطاق الوصول إلى التمويلات لفائدة المقاولين الذاتيين والشباب، بما يضمن تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
دعم المقاولات الصغرى: العمود الفقري للاقتصاد
يضع البرنامج المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة (TPME) في صلب أولوياته، باعتبارها المشغل الرئيسي لليد العاملة في المغرب. ويتضمن المخطط التنفيذي للبرنامج آليات للمواكبة التقنية والقانونية، تهدف إلى:
* رفع القدرة التنافسية للمقاولات الناشئة.
* ضمان استدامة الوحدات الإنتاجية في مواجهة تقلبات السوق.
* تشجيع الابتكار كمعيار أساسي للحصول على الدعم والمواكبة.
مقاربات مبتكرة لفرص شغل مستدامة
يتميز برنامج “PAFE-Emplois” بتبنيه لمقاربات غير تقليدية في معالجة إشكالية البطالة. فبدلاً من البحث عن وظائف جاهزة، يراهن المغرب والبنك الإفريقي للتنمية على “صناعة المشغلين”. ومن خلال رقمنة المساطر وتطوير حاضنات الأعمال، يسعى البرنامج إلى خلق “نظام بيئي” (Ecosystem) يشجع على المبادرة الحرة ويحول ريادة الأعمال إلى خيار مهني مستدام وجذاب للجيل الجديد من الكفاءات المغربية.
شراكة استراتيجية عابرة للحدود
يأتي إطلاق هذا البرنامج ليزكي الشراكة النموذجية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، حيث يعتبر المغرب من الشركاء الأوائل للبنك على مستوى القارة. ويعكس هذا التعاون الثقة الدولية في الاستقرار الماكرو-اقتصادي للمملكة وفي قدرتها على تنزيل مشاريع هيكلية ذات أثر اجتماعي مباشر وفعال.
إن برنامج “PAFE-Emplois” ليس مجرد آلية تمويلية عابرة، بل هو استثمار طويل الأمد في “الرأسمال البشري” المغربي، وخطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد مرن يعتمد على المبادرة الخاصة والابتكار كقاطرة للنمو والعدالة المجالية.
