أصدرت المنظمة الحقوقية التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بياناً إلى الرأي العام، على خلفية التطورات الأخيرة في إقليم إقليم بنسليمان، المتعلقة بتوقيف شخص يُلقب بـ“ساركوزي” بمدينة بوزنيقة للاشتباه في تورطه في قضايا التشهير، السب، القذف، والابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان أن الشكايات التي قدمتها الأسبوع الماضي إلى كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـبنسليمان، إضافة إلى السيد القائد الجهوي لجهة جهة الدار البيضاء–سطات لـالدرك الملكي، جاءت بعد تعرض منتخبين ومسؤولين محليين وفاعلين مدنيين لحملات ممنهجة من التشهير عبر حسابات يُشتبه في كونها مستعارة.
وأكدت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها أن تحركها القانوني يندرج في إطار حماية المال العام وصون كرامة الأفراد والمؤسسات من كل أشكال الابتزاز أو الاستعمال غير المشروع للفضاء الرقمي، مشددة على ضرورة:
1.التطبيق الصارم للقانون ضد كل من يثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، مهما كانت صفته.
2.احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة للمعني بالأمر إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
3.حماية حرية التعبير كحق دستوري، مع التأكيد على أنها لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة ابتزاز أو تصفية حسابات.
4.تحمل المسؤولية الفردية في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والاحتكام إلى القانون بدل الانخراط في حملات تشهير أو تحريض.
كما أشادت المنظمة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بالمجهودات التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية، مؤكدة أن الهدف الأسمى يكمن في تكريس دولة الحق والقانون، وحماية المجتمع من الممارسات التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الرقمي.
واختتم البيان بنداء للرأي العام المحلي والوطني للتعامل مع القضية بروح المسؤولية، وانتظار نتائج التحقيقات القضائية بعيداً عن أي أحكام مسبقة.
