الدكتور زكرياء بنعمر فارس
في خطوة تهدف إلى عصرنة الإدارة العمومية وتجويد مناخ الأعمال، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن ملامح استراتيجية طموحة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع “الإدارة الضريبية الذكية”. ويأتي هذا الورش الإصلاحي كاستجابة لمتطلبات العدالة الجبائية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
ثنائية الإصلاح: حزم في المراقبة ومرونة في المساطر
ترتكز الرؤية الجديدة للوزارة على موازنة دقيقة بين طرفي المعادلة الجبائية:
* تشديد الخناق على الغش الضريبي: من خلال توظيف تكنولوجيات تحليل البيانات المتقدمة لتعقب التهرب وضمان استخلاص الموارد.
* تبسيط المساطر للمقاولات: تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام دافعي الضرائب، مما يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن (أو الفاعل الاقتصادي).
توسيع الوعاء الضريبي وتطوير التحصيل
ما
أكدت الوزيرة أن المديرية العامة
للضرائب انخرطت بالفعل في تحول جذري يمس بنيتها التشغيلية، مع التركيز على نقطتين جوهريتين:
* إصلاح آليات التحصيل: اعتماد نظم رقمية تضمن تدفق الإيرادات بشكل أكثر سلاسة وشفافية.
* توسيع الوعاء الضريبي: تسعى الإصلاحات الأخيرة إلى إدماج قطاعات جديدة في الدورة الجبائية الرسمية، مما يقلل العبء عن الفئات الملتزمة ويوزع “المجهود التضامني” بشكل أكثر إنصافاً.
المتابعة الرقمية: لغة الأرقام لا تحابي أحداً
بفضل الإصلاحات التشريعية الأخيرة، أصبح لدى الإدارة الضريبية قدرة أكبر على التتبع الدقيق للمداخل؛ حيث تتيح المنظومة الذكية تقاطع البيانات بين مختلف المؤسسات، مما يجعل التقييم الضريبي مبنياً على حقائق اقتصادية ملموسة لا على تقديرات جزافي.
”إن الهدف ليس مجرد تحصيل الجبايات، بل بناء علاقة تعاقدية جديدة تقوم على الشفافية والرقمنة الشاملة لدعم سيادة القرار المالي للمملكة.”
