كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حصيلة التصريح الطوعي للأشخاص الذاتيين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم الجبائية.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية عقدت بعد مجلس الحكومة يوم الخميس 9 يناير 2025، أن إجمالي المبالغ التي تم التصريح بها من قبل الأشخاص المعنيين بالتسوية الطوعية لأرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، وصل إلى 127 مليار درهم. وشملت التسوية الأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة في المغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024. وتم تحديد نسبة المساهمة في هذه التسوية بـ 5 بالمائة.
وتناولت التسوية الممتلكات المودعة في الحسابات البنكية، والأموال المحفوظة على شكل أوراق بنكية، وكذلك المنقولات والعقارات المقتناة للاستخدام الشخصي وغير المخصصة لأغراض مهنية، فضلاً عن السلفات المودعة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل، بالإضافة إلى القروض الممنوحة للغير.
