أعلنت السلطات المختصة عن لائحة أسعار المحروقات المعتمدة ابتداءً من فاتح مارس 2026، حيث سيُسجَّل ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من المنتجات البترولية، ما من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من أعباء التنقل بالنسبة لمستعملي السيارات.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص بسنتيمين، لينتقل من 1,66 يورو للتر الواحد إلى 1,68 يورو للتر. كما شهد سعر الغازوال زيادة أكبر، إذ انتقل من 1,40 يورو إلى 1,44 يورو للتر الواحد، ما يمثل فارق أربعة سنتيمات دفعة واحدة.
أما الغازوال المخصص للاستعمال البحري، فقد ارتفع بدوره من 0,97 يورو إلى 1,00 يورو للتر، في حين ظل سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً مستقراً في حدود 24 يورو دون أي تغيير.
وتعزو الجهات المعنية هذا الارتفاع جزئياً إلى تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار، باعتبار أن الأسواق الدولية للمحروقات تتأثر بشكل مباشر بهذه المعطيات المالية. وطبقاً للقوانين الجاري بها العمل، يتولى ممثل الدولة تحديد الأسعار القصوى للمنتجات البترولية بشكل دوري، وفق آليات تأخذ بعين الاعتبار تطورات السوق العالمية وكلفة الاستيراد.
ويرتقب أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط المواطنين، خاصة في ظل السياق الاقتصادي الراهن، حيث تشكل أسعار الوقود عاملاً حاسماً في تحديد كلفة المعيشة وأسعار عدد من الخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع.
