حسمت وزارة الداخلية الجدل الذي أثاره منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم صدور قرارات جديدة تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، مؤكدة بشكل قاطع أن الوثيقة المتداولة مفبركة ولا تمت إليها بأي صلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي صدر اليوم الخميس، أنها لم تصدر أي بلاغ رسمي يتعلق بفرض إجراءات تنظيمية جديدة على مهنيي قطاع سيارات الأجرة، خلافاً لما ورد في المنشور المنتشر تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، والذي زعم أن الوزارة تستعد لتطبيق تدابير جديدة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
وأكد المصدر ذاته أن جميع المعطيات الواردة في هذا المنشور عارية تماماً من الصحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري، مشدداً على أن الوزارة تعتمد حصرياً القنوات الرسمية المعروفة في إعلان قراراتها وإبلاغ العموم أو المهنيين بأي مستجدات تهم القطاعات الخاضعة لوصايتها.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة عبر المنصات الرقمية، والتي تثير البلبلة وسط المواطنين والمهنيين، خاصة حين تتعلق بقطاعات حيوية تمس فئات واسعة من المجتمع.
ودعت وزارة الداخلية، بشكل غير مباشر، إلى ضرورة التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، والاعتماد على البلاغات الرسمية الصادرة عبر المنابر المعتمدة، تفادياً للانسياق وراء الإشاعات التي قد تربك الرأي العام وتخلق حالة من الارتباك داخل القطاعات المهنية.
