ميلودة جامعي
على خلفية الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن الحادث المسجل بحي المسيرة الثانية صباح يومه السبت بمدينة مراكش، وما رافقه من تساؤلات وانتقادات حول مدى تدخل ودور السلطة المحلية، برزت الحاجة إلى تقديم توضيحات دقيقة تُسهم في وضع الرأي العام أمام صورة أكثر توازناً، بعيداً عن التأويلات المتسرعة أو الأحكام المسبقة.
في هذا السياق، تؤكد المعطيات المتوفرة أن تدخل المصالح الأمنية لم يكن اعتباطياً أو متأخراً، بل جاء استجابة لإشعار صادر عن السلطة المحلية، في إطار التنسيق المؤسساتي المعمول به بين مختلف الأجهزة المعنية بالحفاظ على النظام العام. وهو إجراء يدخل ضمن الاختصاصات اليومية التي تضمن سرعة التفاعل مع مختلف الوقائع.
ومن جهة أخرى، عملت السلطة المحلية، بحسب نفس المعطيات، على مباشرة الإجراءات اللازمة وفق ما يتيحه لها القانون، سواء من خلال تتبع وضعية الفضاء المعني بالحادث أو عبر التفاعل مع الشكايات التي توصلت بها في هذا الشأن. وهي خطوات تعكس التزاماً بالمساطر القانونية دون تجاوز أو تقصير.
وفيما يتعلق بالمقهى التي ارتبط اسمها بالحادث، فقد تم التأكيد على أنها تتوفر على ترخيص قانوني لمزاولة نشاطها، وهو ما يفرض التعامل معها في إطار الضوابط القانونية المنظمة. إذ لا يمكن اتخاذ قرارات من قبيل الإغلاق أو التوقيف إلا وفق مساطر محددة، تتطلب شروطاً دقيقة وإجراءات مضبوطة تضمن احترام الحقوق وتكريس مبدأ المشروعية.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن معالجة مثل هذه القضايا لا يمكن أن تتم بمنطق ردود الفعل السريعة أو الضغوط المجتمعية، بل تظل رهينة باحترام القانون والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يحفظ التوازن بين فرض النظام العام وضمان الحقوق الفردية.
وفي ختام هذه التوضيحات، تجدد السلطة المحلية تأكيدها على انخراطها المستمر في تتبع كل ما من شأنه أن يثير قلق الساكنة، مع الحرص على أداء مهامها في إطار من المسؤولية والشفافية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويصون استقرار الفضاء العام.
