توفيق مباشر
عاد ملف القطاع الصحي بإقليم بنسليمان إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل تزايد التساؤلات حول واقع التجهيزات الطبية بالمستشفى الإقليمي، وذلك عقب زيارة لجنة تفتيش مركزية يُفترض أنها وقفت على مجموعة من النقاط المرتبطة بالتدبير والتجهيز.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مصير عدد من المعدات الطبية التي تم اقتناؤها في فترات سابقة، حيث يطرح متتبعون للشأن المحلي علامات استفهام حول مدى تشغيلها الفعلي، وما إذا كانت تؤدي الدور المنتظر منها في تحسين جودة الخدمات الصحية، أم أنها لا تزال حبيسة الرفوف أو معطلة لأسباب غير واضحة.
هذا الغموض يغذي مخاوف الساكنة، خاصة في ظل الحديث عن اختلالات محتملة قد تؤثر بشكل مباشر على سلامة المرضى، وتطرح بإلحاح مسألة مراقبة شروط الاستعمال والصيانة، ومدى احترام المعايير الطبية المعمول بها.
وفي غياب تواصل رسمي يوضح حيثيات ما تم رصده خلال مهمة التفتيش، ترتفع الأصوات المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام، بما يعزز الشفافية ويعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي.
بالموازاة مع ذلك، يبرز على السطح ملف آخر يثير الكثير من الجدل، يتعلق بنزاع قضائي قائم بين مجلس جماعي وإحدى الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي، وهو ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذا الصراع، خاصة إذا كان له ارتباط مباشر بخدمات موجهة لفائدة المرضى.
وتتسع دائرة النقاش لتشمل طريقة تدبير هذه الجمعية، ومصادر تمويلها، في ظل حديث عن اختلالات تنظيمية، من أبرزها غياب عدد من الأعضاء وتركز المسؤولية في يد الرئيس بشكل شبه منفرد، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية حول مدى شرعية تمثيليتها الحالية.
كما تشير معطيات متداولة إلى استعداد الجمعية لعقد جمع عام استثنائي بهدف إعادة هيكلة أجهزتها، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مدى احترامها للقوانين المنظمة، وقدرتها على الاستمرار في أداء أدوارها في ظل هذا الوضع.
أمام هذه التطورات المتسارعة، تجد الجهات المعنية نفسها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوضيح الرؤية، وفتح تحقيقات شفافة لتحديد المسؤوليات، وضمان عدم انعكاس هذه الاختلالات أو الصراعات على الفئات الهشة، وفي مقدمتها المرضى.
ويبقى الرهان الأكبر اليوم هو إعادة الاعتبار للثقة في المنظومة الصحية المحلية، من خلال حكامة جيدة، وتدبير شفاف، يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
