أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، حكمها في قضية المؤثرة الرقمية سكينة كلامور، حيث قضت بإدانتها بـعشرة أشهر حبسا نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما قضت المحكمة بـمنع المعنية بالأمر من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، في حكم أنهى المرحلة الابتدائية من هذا الملف الذي حظي باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتداولة حول الملف، إلى نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتقوم بتوقيف سكينة كلامور على مستوى مطار محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء
وبعد إحالتها على النيابة العامة، تقرر متابعتها في حالة اعتقال، على خلفية الأفعال موضوع المتابعة، والمتعلقة بـالإخلال العلني بالحياء العام، وفق ما ورد في معطيات القضية.
وقد عرفت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالنظر إلى حضور المعنية بالأمر على المنصات الرقمية وعدد المتابعين الذين يتابعون محتوياتها.
ويأتي الحكم القضائي في سياق تزايد النقاش حول حدود المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن بعض المضامين التي يتم تداولها على نطاق واسع.
