في خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجيستية في جهة سوس ماسة، تم يوم الإثنين 20 يناير 2025 بأكادير توقيع بروتوكول تفاهم لإنشاء “ميناء أكادير الجاف الأطلسي” (Agadir Atlantic Hub). وقد ترأس الحفل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين البارزين مثل رئيس مجلس جهة سوس ماسة، السيد كريم أشنكلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خاليد سفير، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، السيد غسان المشرفي، والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، السيد مصطفى فارس، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، السيد فؤاد بريني.
وخلال هذا الحدث، أكد السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن مشروع الميناء الجاف يعد جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية بالجهة وتحفيز الاقتصاد المحلي، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية. وأوضح أن هذا الميناء سيعزز الدور الاستراتيجي للمغرب في مجال اللوجيستيك، ويعمل على دفع النشاط التجاري والتصدير، ما سيساهم في تطور اقتصادي واجتماعي ملحوظ للمنطقة.
يمتد الميناء الجاف الأطلسي على مساحة 100 هكتار في المنطقة الحرة للتصدير بجماعة الدراركة، ليكون أكبر مشروع لوجيستي في جهة سوس ماسة. سيشمل المشروع مناطق لتخزين وتغليف المنتجات، إضافة إلى مناطق للحاويات الفارغة والممتلئة، وأخرى مخصصة للخدمات الإدارية والجمركية. كما سيعزز المشروع مكانة الميناء كأحد المراكز المحورية للخدمات اللوجيستية في المنطقة.
ضمن تعزيز البنية الاقتصادية، تم أيضًا تدشين المنطقة الصناعية دراركة 3 التي تمتد على 27.11 هكتار، بهدف توفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي. كما تم تقديم مشروع مصنع جديد لإنتاج القفازات من قبل شركة “Meditech Gloves” بتكلفة إجمالية تقدر بـ 461 مليون درهم. هذه المشاريع تساهم في تحسين القدرة الإنتاجية وخلق فرص العمل في المنطقة.
من المتوقع أن يساهم ميناء أكادير الجاف الأطلسي في إحداث تحول كبير في قطاع النقل واللوجيستيك بالمنطقة، مما يعزز مكانة أكادير كمركز استراتيجي على الصعيدين الوطني والدولي. كما ستساهم المشاريع الصناعية واللوجيستية الجديدة في توفير فرص العمل ودعم الاستثمارات، مما سيعود بالنفع على سكان الجهة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعتبر هذه المبادرات جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النقل واللوجيستيك، في إطار دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في جميع أنحاء المملكة.