الدار البيضاء تنظم أخيرًا حراسة السيارات: نقطة تحول للمهنيين والمواطنين
لينة بنعمر فارس
الدار البيضاء – بعد انتظار طال أمده وتميز بتقارير عديدة وشكاوى مستمرة من سكان الدار البيضاء، خطا مجلس المدينة خطوة هامة يوم الأربعاء 7 مايو باعتماده رسميًا دفتر التحملات المنظم لاستغلال الملك العام الجماعي لحراسة السيارات والدراجات النارية. هذا القرار التاريخي، الذي اتخذ خلال الدورة العادية للمجلس برئاسة رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، يهدف إلى هيكلة قطاع ظل لفترة طويلة غير رسمي والاستجابة للمخاوف المشروعة للمستعملين.
صرحت رئيسة مجلس المدينة نبيلة الرميلي بتأكيد في تصريح للصحافة قبل الجلسة: “نشهد اليوم لحظة محورية بالنسبة لمهنة حارس السيارات في الدار البيضاء. للمرة الأولى، يتم وضع إطار تنظيمي واضح وهيكلي، مما يتيح الفرصة لأي شخص يرغب في ممارسة هذا النشاط للقيام بذلك، شريطة احترام المعايير المحددة حديثًا.”
يمثل هذا الاعتماد تقدمًا ملحوظًا في إدارة الفضاء العام ويهدف إلى وضع حد لوضع غالبًا ما اتسم بالفوضى والممارسات التعسفية. لقد ترك غياب التنظيم الواضح حتى الآن المجال مفتوحًا لجهات فاعلة تعمل بدون رقابة، مما أثار شكاوى متكررة من المواطنين بشأن الأسعار وسلامة المركبات وتحديد المسؤولين.
يحدد دفتر التحملات الجديد مجموعة من القواعد والشروط التي يجب على المستغلين المستقبليين للملك العام لحراسة السيارات والدراجات النارية الالتزام بها. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لإجراءات منح التراخيص لم تُعلن على الفور، فقد أكدت رئيسة المجلس على نية البلدية ضمان الشفافية والإنصاف في منح هذه التراخيص.
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في:
إضفاء الطابع المهني على قطاع الحراسة: من خلال فرض معايير والتزامات واضحة، تأمل المدينة في رفع مستوى الخدمة ومسؤولية الحراس.
حماية حقوق المواطنين: من شأن الإطار التنظيمي أن يسمح بتنظيم أفضل للأسعار وضمان سلامة المركبات وتسهيل تحديد المسؤولين في حالة حدوث مشاكل.
تحسين استخدام الملك العام: من شأن تنظيم نشاط الحراسة أن يساهم في إدارة أفضل للفضاء العام والحد من النزاعات المتعلقة بالوقوف.
توليد إيرادات للبلدية: يمكن أن يشكل منح تراخيص الاستغلال أيضًا مصدر دخل للمدينة.
يمثل اعتماد دفتر التحملات هذا انتصارًا لمواطني الدار البيضاء الذين طالبوا منذ فترة طويلة بتوضيح وتنظيم هذا القطاع. يبقى الآن تتبع دقيق لتنفيذ هذه اللوائح الجديدة وتأثيرها الفعلي على أرض الواقع. سيتعين على البلدية ضمان التطبيق الصارم للقواعد لضمان الفوائد المتوقعة للمهنيين في مجال الحراسة الذين يحترمون القانون، والأهم من ذلك، لرفاهية سكان العاصمة الاقتصادية.
