قريبا.. قانون “صفر سجائر” بالأماكن العامة
امال بنعبود
في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة، يتجه المغرب نحو إحياء مشروع قانون يعود تاريخه إلى عام 1996، يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة. هذه المبادرة، التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، تأتي في سياق سعي الحكومة لتعزيز الإجراءات الوقائية ضد آفة التدخين.
محاولات سابقة وتحديات جديدة
يعيد هذا المسعى للأذهان محاولة سابقة في عام 1996، لم يكتب لها النجاح آنذاك، بعد أن رفضت الأمانة العامة للحكومة الموافقة على تطبيقها في الإدارات، المطاعم، المقاهي، وجميع الأماكن العامة. اليوم، وفي ظل تزايد الوعي الصحي، يبدو أن الظروف أصبحت أكثر مواتاة لتبني هذا القانون.
لقد أصبح هذا القانون ضرورة ملحة، خاصة مع تزايد أعداد المدخنين والمستخدمين للسجائر الإلكترونية، رغم الارتفاع المستمر في أسعار التبغ. ويشير المقترح الجديد إلى أن القانون سيشمل كلا النوعين من السجائر، العادية والإلكترونية، ضمن نطاق الحظر.
التكاليف الباهظة للتدخين على الصحة العامة
تشير الإحصائيات إلى أن المغاربة يستهلكون سنويا حوالي ثلاثة مليارات سيجارة، مما يتسبب في عدد كبير من الأمراض والوفيات. هذا العبء لا يقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل يمتد ليشكل كلفة مالية باهظة على الميزانية العامة للدولة. فوفقًا للتقديرات، يتم تخصيص أكثر من 1% من الميزانية، أي ما يعادل 5 مليارات درهم، لتغطية التكاليف الصحية المترتبة عن أمراض التدخين. وهو مبلغ يمكن توجيهه نحو قطاعات اجتماعية حيوية أخرى، كالتعليم، إذا ما تم الحد من هذه الآفة.
استثناءات وغرامات زجرية
على غرار ممارسات معمول بها في دول أخرى، يتضمن مشروع قانون العدالة والتنمية استثناءً للمطاعم والمقاهي، حيث سيُسمح بتخصيص أماكن خاصة بالمدخنين، شريطة ألا تتسبب هذه المساحات في أي إزعاج للزبائن الآخرين. وسيكون على مديري هذه المؤسسات مسؤولية ضمان التطبيق الصارم للقانون.
وينص مشروع القانون على فرض غرامات مالية على المخالفين، تتراوح بين 500 و1000 درهم، وقد تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة العود أو تجاوزات متكررة رغم التنبيهات.
وقد تم إيداع نص مشروع القانون لدى البرلمان في نهاية شهر ماي الماضي، ويأمل المبادرون به أن يتم اعتماده وتطبيقه في الأشهر الأولى من عام 2026. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود المغرب نحو توفير بيئة صحية خالية من التدخين لجميع مواطنيه
