لينة بنعمر فارس
أعلنت وزارة الداخلية، في تحرك غير مسبوق، إنذارًا صارمًا لجميع الأحزاب السياسية، مطالبة إياها بعدم السماح للمشتبه في تورطهم بقضايا فساد بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، تحت طائلة تشديد العقوبات والمتابعة القضائية.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تقوم الأحزاب بـ”تنظيف بيوتها الداخلية”، وعدم اعتماد أي مرشح يكتنف ملفه الغموض أو يلاحقه شبهة فساد، لتفادي تكرار سيناريو التشهير الذي شهدته مجموعة من المنتخبين مؤخرًا.
وأفادت مصادر رسمية أن الوزارة تعد حزمة من القوانين الانتخابية الجديدة، تهدف إلى الحد من الفساد الانتخابي الذي كبد الدولة خسائر كبيرة وأعاق تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الإجراءات الجديدة تأتي تفعيلًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان نزاهة ومصداقية الاستحقاقات المقبلة، من خلال اعتماد قوانين صارمة تمنع أي اختراق للشفافية الانتخابية.
وأوضحت الوزارة أنها ستنسق مع وزارتي العدل والسلطة القضائية لتفعيل آلية التنصت الهاتفي والإلكتروني بقرار قضائي، لملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم انتخابية، خاصة بعد إدراج الفساد الانتخابي ضمن قائمة الجرائم الخطيرة وفق تعديلات قانون المسطرة الجنائية. كما أكدت مصالح الداخلية أنها رصدت تحركات مشبوهة لبعض المرشحين الذين يستخدمون المال لشراء الأصوات واستغلال الناخبين.
وفي الختام، طالبت وزارة الداخلية قادة الأحزاب بالانخراط في عملية تطهير شاملة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وقطع الطريق على الانتهازية السياسية، في ظل صرامة إنذارات الوزارة والضغط الشعبي المتزايد.
