الدكتور زكرياء بنعمر فارس
بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي تداول مسودة القرار الأممي المرتقب صدوره نهاية الشهر الجاري بشأن ملف الصحراء المغربية، والذي تقوم الولايات المتحدة بصفتها “حامل القلم” على صياغته النهائية، بناءً على المشاورات والنقاشات المستفيضة التي أجريت مؤخراً. وتضمنت المسودة مؤشرات قوية على تغيير في مسار التعامل مع الملف، عبر تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات والتركيز الحاسم على مقترح الحكم الذاتي المغربي.
تشير المسودة إلى قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) حتى تاريخ 31 يناير 2026. لكن الأهم في القرار ليس مجرد التمديد، بل تحديد الإطار الزمني للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
يدعو القرار الأطراف إلى الانخراط الفوري في المفاوضات، دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين قبل انتهاء هذه الولاية الممددة للبعثة. هذا التحديد لمهلة زمنية قصيرة (إلى ما قبل أكتوبر 2026 ضمنياً في سياق المسودة) يمثل ضغطاً دولياً غير مسبوق لإنهاء النزاع.
يؤكد القرار على الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات، شريطة أن تتم هذه المفاوضات انطلاقاً من مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، واصفاً إياه بـ “المقترح الجاد والموثوق والواقعي”.
كما تدعو المسودة إلى التوصل إلى حل يضمن “حكماً ذاتياً حقيقياً داخل الدولة المغربية”، معتبراً إياه “الحل الأكثر جدوى” لإنهاء النزاع، مع ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ضمن إطار هذا الحل السياسي.
وفي سياق تعزيز المسار، يدعو القرار الدول الأعضاء في المنظمة الأممية إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي. كما يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن، بما في ذلك إحاطة أولى عاجلة في غضون ستة أسابيع من تحديد هذه الولاية، للتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة وتقييم مدى تقدم الأطراف في المفاوضات الحاسمة.
