ميلودة جامعي
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن رجل أعمال معروف وسياسي سابق بجماعة أيت إيمور يعتزم وضع شكاية رسمية لدى السلطات المختصة، أو لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، على خلفية ما وصفه بـ“حملة تشهير ممنهجة” يقودها عون سلطة سابق تم توقيفه مؤخراً.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عون السلطة المعني بالأمر جرى توقيفه في وقت سابق بسبب تورطه في خروقات مرتبطة بالبناء العشوائي، وهي الخروقات التي كانت موضوع تدخل من طرف الجهات المعنية. وبعد هذا التوقيف، تشير المصادر ذاتها إلى أن العون السابق دخل في حالة “انتقام” عبر ترويج تسجيلات صوتية (أوديوهات) يتم تداولها على نطاق واسع عبر تطبيق الواتساب، مستهدفاً من خلالها رجل الأعمال والسياسي السابق، ومحاولاً المسّ بسمعته أمام ساكنة جماعة آيت إيمور.
وأكدت مصادر مقربة من المعني بالأمر أن التسجيلات المتداولة تتضمن اتهامات خطيرة وغير مؤسسة، ولا تستند إلى أي وثائق أو أحكام قضائية، معتبرة أن الهدف منها هو التشهير والإساءة والضغط، خاصة وأن رجل الأعمال المعني يُعرف بنشاطه الاقتصادي ومشاركته السابقة في الشأن السياسي المحلي.
وفي هذا السياق، اصبح رجل ااعل يعاني من اضطرابات نفسية، اتخد المعني بالامر سبل اللجوء إلى القضاء من أجل وضع حد لما وصفه بـ“الانفلات الخطير في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات”، مع المطالبة بفتح تحقيق رسمي من لدى السلطات المختصة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش المتجدد حول خطورة استغلال تطبيقات التراسل الفوري، وعلى رأسها الواتساب، في نشر الإشاعات والتشهير بالأشخاص دون سند قانوني، وما يشكله ذلك من مساس بكرامة الأفراد وسمعتهم، وهو ما يجرّمه القانون المغربي بشكل واضح.
ويبقى الرأي العام المحلي بجماعة آيت إيمور في انتظار ما ستسفر عنه خطوات القضاء والسلطات المختصة، في ظل دعوات متزايدة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لكل أشكال التشهير والابتزاز، أياً كان مصدرها.
