ذ.نسرين فارس
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي بالمملكة، أعلنت وكالة التنمية الرقمية (ADD) عن إطلاق مشروع ضخم يركز على تطوير ونشر التطبيقات الحكومية الإلكترونية (eGov) داخل مختلف الإدارات العمومية. يندرج هذا الورش ضمن الرؤية الوطنية لتحديث المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن عبر حلول تقنية مبتكرة.
أهداف استراتيجية لتعزيز الكفاءة الإدارية
يسعى المشروع الذي تقوده الوكالة إلى تحقيق تحول هيكلي في العمل الإداري، مع التركيز على محورين أساسيين:
* هيكلة الرقمنة الداخلية: وضع إطار موحد لرقمنة المساطر والعمليات داخل الإدارات، مما يضمن تناغم النظم المعلوماتية وتقليل البيروقراطية.
* تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين: رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وضمان استمراريتها على مدار الساعة دون انقطاع.
محاور التدخل: من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية
يتضمن البرنامج الذي تشرف عليه وكالة التنمية الرقمية عدة مستويات تقنية وتنظيمية، أبرزها:
* تطوير منصات مشتركة: توفير تطبيقات وأدوات رقمية جاهزة للاستخدام من طرف الإدارات لتجنب التكرار وتقليص تكاليف التطوير.
* تحسين تجربة المستخدم: تبسيط المسارات الإدارية للمواطن عبر واجهات رقمية سهلة الولوج، تضمن سرعة المعالجة والشفافية.
* ضمان استمرارية الخدمة: بناء بنية تحتية رقمية مرنة تسمح بتقديم الخدمات العمومية في ظروف جيدة وبأمان عالٍ للمطيات.
أثر المشروع على منظومة “الحكامة الرقمية”
لا تقتصر غاية هذا المشروع على الجانب التقني فحسب، بل يهدف إلى إرساء ثقافة رقمية جديدة داخل الإدارة المغربية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول في:
* تعزيز الشفافية في التعاملات الإدارية.
* تحقيق النجاعة الطاقية والبيئية عبر تقليص الاعتماد على الأوراق والورق.
* دعم صنع القرار بناءً على المعطيات الدقيقة والمحينة التي توفرها المنصات الرقمية.
يأتي هذا التحرك في سياق تنزيل خارطة الطريق “المغرب الرقمي 2030″، التي تضع المواطن في قلب التحول التكنولوجي وتطمح لرفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأمم المتحدة للحكامة الإلكترونية.
