ميلودة جامعي
في تطور جديد يعكس تشدّد السلطات الإقليمية في تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، أحال والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل أول أمس (الاثنين)، ملف عزل عبد العزيز درويش، النائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي ـ المدينة ونائب رئيس جماعة تسلطانت، على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك قصد البت في قرار يتعلق بوضع حد لعضويته داخل الجماعة الترابية لتسلطانت.
وحسب معطيات مرتبطة بالملف، فإن الإحالة جاءت بناءً على ما اعتُبر مخالفات ذات طابع إداري، يُشتبه في أنها تستوجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تخوّل للسلطات المختصة سلك مسطرة العزل في حالات محددة يحددها القانون.
وقد حدّدت المحكمة الإدارية بمراكش يوم 12 ماي المقبل موعداً للنظر في هذا الملف، وذلك ضمن شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في جلسة يُرتقب أن تحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى حساسية القضية وطبيعة المسؤولية الانتدابية للمعني بالأمر.
وفي سياق متصل،فقد توصل عبد العزيز درويش، مساء اليوم نفسه (الاثنين)، بقرار يقضي بتوقيفه مؤقتاً عن ممارسة مهامه داخل الجماعة، صادر عن باشا تسلطانت، وذلك إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في ملف العزل المعروض أمام القضاء الإداري.
ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره مرحلة إجرائية مهمة ضمن مسار قانوني مفتوح، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بمراكش خلال الجلسة المرتقبة، والتي ستحدد بشكل حاسم مستقبل الوضعية القانونية والإدارية للمعني بالأمر داخل الجماعة الترابية.
ويأتي هذا الملف في سياق عام يشهد تفعيلًا متزايداً لآليات الرقابة الإدارية والقضائية على تدبير الشأن المحلي، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.
