ميلودة جامعي
شهدت أحياء الضحى أبواب مراكش والمحاميد التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، خلال الساعات الأخيرة، حملة نظافة مكثفة أنهت مشهد أكوام النفايات التي ظلت تؤرق الساكنة لأسابيع، وذلك عقب مراسلة وجهها والي جهة مراكش آسفي إلى الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، دعا فيها إلى الالتزام ببنود دفتر التحملات والتدخل العاجل لإعادة الوضع إلى طبيعته.
وفي استجابة سريعة، عبأت الشركة آلياتها وفرقها الميدانية، لتنطلق حملة واسعة شملت جمع النفايات، وإفراغ الحاويات، وتنظيف مختلف الشوارع والأزقة، وهو ما مكّن، في أقل من 48 ساعة، من استعادة المشهد الحضري بهذه الأحياء، وسط ارتياح واضح في صفوف السكان.
ولقي هذا التدخل استحسانًا من قبل الساكنة التي اعتبرت أن ما تحقق يؤكد أن معالجة الإشكال كانت ممكنة في وقت وجيز، غير أن ذلك أعاد إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول أسباب تأخر التدخل، رغم توالي الشكايات والمطالب المتكررة بضرورة تحسين خدمات النظافة.
وتساءل عدد من المواطنين: إذا كانت الشركة قادرة على تعبئة إمكانياتها وإنهاء أزمة النفايات في أقل من يومين، فلماذا تُركت الأوضاع تتفاقم طوال الفترة الماضية؟ وهل كان تدخل السلطات هو العامل الذي أعاد الالتزام ببنود العقد؟
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الاستجابة تمثل خطوة إيجابية تستحق التنويه، لكنها تبقى بحاجة إلى الاستمرارية حتى لا تتحول إلى مجرد تدخل ظرفي. فالحفاظ على نظافة المدينة يتطلب احترام الالتزامات التعاقدية، واعتماد برنامج دائم يضمن جودة الخدمات، خاصة وأن مدينة مراكش تستعد لاحتضان تظاهرات وطنية ودولية تستوجب الحفاظ على صورتها كوجهة سياحية عالمية.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الحملة بداية لمرحلة جديدة من الانضباط في تدبير قطاع النظافة، بما يضمن بيئة سليمة ويحفظ كرامة المواطنين، ويجعل من نظافة الأحياء ممارسة يومية لا ترتبط فقط بتدخلات استعجالية أو مراسلات إدارية.
