إصلاح عاجل للقانون التجاري: العدالة المغربية في خدمة الاقتصاد
د.نسرين فارس
دق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ناقوس الخطر أمام مجلس النواب يوم الاثنين الماضي. فقد ندد بالتقادم الصارخ لقانون التجارة الحالي، الذي لم يتغير في أسسه منذ إصداره عام 1996، واصفًا إياه بالعائق الحقيقي أمام دينامية ريادة الأعمال في المملكة. هذا الإطار القانوني، الذي يعتبر جامدًا وغير ملائم، يعاقب دون تمييز جميع الشركات، سواء كانت عملاقة صناعية أو مقاولات صغيرة جدًا (TPE).
إطار قانوني عتيق: المقاولة المتعثرة ضحية عدم ملاءمة التوحيد
أشار الوزير وهبي إلى الضرورة الملحة لإصلاح عميق، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمقاولات المتعثرة. وانتقد توحيد قواعد التسوية القضائية والتصفية القضائية، المطبقة بشكل موحد على جميع الكيانات، بغض النظر عن حجمها أو قدرتها المالية. وصرح: «من غير المنطقي أن تخضع شركة برأس مال قدره 100 مليار درهم لنفس القواعد التي تخضع لها شركة لا يتجاوز رأسمالها 100 درهم». هذا النهج غير المتمايز لا يؤدي فقط إلى إرهاق المحاكم التجارية، المثقلة بالنزاعات بالفعل، بل يخنق أيضًا إمكانات بقاء الشركات وإعادة إطلاقها.
نحو تحديث استراتيجي: دعم السنديك القضائي
في سياق هذه المراجعة، أنجزت الوزارة بالفعل مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم وضعية السنديك القضائي. وسيتم تحديد مهام هذا الفاعل الرئيسي في الإجراءات الجماعية، وصلاحياته ومسؤولياته بوضوح، من أجل منع التجاوزات والارتباكات التي غالبًا ما تلاحظ في ملفات التسوية. وتمثل هذه المبادرة خطوة أولى ملموسة نحو إدارة أكثر فعالية وشفافية لتعثرات المقاولات.
قانون تجاري في خدمة النمو والجاذبية
تجاوز إصلاح قانون التجارة البعد القانوني البحت؛ فهو يُنظر إليه الآن كشرط أساسي لمواكبة التحول الاقتصادي في المغرب، وجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. في بلد يعتمد نموه بشكل متزايد على المقاولات الصغرى والمتوسطة والابتكار، يجب أن يعكس القانون التجاري بشكل حتمي الحقائق الاقتصادية الراهنة، من خلال دمج مبادئ التمايز، والمرونة، والسرعة.
دعوة للثقة: التمييز بين أخطاء التدبير والفساد
في مداخلة أخرى لافتة، دعا الوزير وهبي أيضًا إلى التمييز الواضح بين أعمال الفساد وأخطاء التدبير التي يرتكبها المنتخبون المحليون بحسن نية. فاعتبار كل خطأ إداري فسادًا يثبط العزيمة السياسية ويشل عمل الجماعات الترابية. وأكد: «يجب الكف عن اعتبار جميع المنتخبين فاسدين»، داعيًا إلى استعادة مناخ الثقة الضروري للتنمية المحلية.
يؤكد هذا الدفاع المزدوج من قبل الوزير وهبي، من أجل إصلاح هيكلي للقانون التجاري ونهج أكثر دقة للمسؤوليات الإدارية، إرادة واضحة لتطوير العدالة نحو مزيد من الواقعية والفعالية وحماية الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. الكرة الآن في ملعب الحكومة لترجمة هذه التوجهات إلى إصلاحات تشريعية ملموسة.
